إن تلك الردود المنفعلة ستبدو - وفقاً لهذا السياق – وكأن أطرافها لم تسمع بالمبادرة الخليجية من قبل ، ولم تقرأ فحوى مضامينها أو بنودها ، تلك البنود التي نعلم جميعنا أن واحداً منها كان يقضي بمنح الحصانة لصالح من أي ملاحقة قانونية ، وأن ما حدث في الأيام الماضية لم يعدو عن كونه مجرد آلية تنفيذية لذاك البند وفقاً لنصوص ومضامين المبادرة ، التي وافقت عليها - في حينها - كل أطياف المعارضة اليمنية تقريباً وبمقدمتها أحزاب اللقاء المشترك ، والتي تم التوقيع عليها – كما نعلم جميعاً - في حفل تاريخي ، برعاية إقليمية وعربية ودولية وتحت مظلة الأمم المتحدة ، لتصبح بعد ذلك التوقيع وثيقة دولية هامة ، ملزمة لكلا الأطراف الموقعة عليها ، وأي طرف سيحاول إعاقتها أو الالتفاف عليها سيخسر الدعم الإقليمي والدولي الراعي لتلك الوثيقة.

 ووفقاً لما سبق فإن حكومة باسندوة لم تأت بشيء جديد بتقديري ، حين صوتت لصالح مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ، وإنما قامت بتنفيذ التزام سياسي وأخلاقي قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي ، وكان يتحتم عليها الوفاء به من منطلق قيمي وأخلاقي قائم على مبدأ "الوفاء بالعهود" ، قال تعالى : (وَأوفُوا بِالعَهْد إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْئُولا) وقال أيضاً (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، فهي لربما رأت - من الناحية السياسية - أنها بذلك تفوِّت الفرصة على صالح ونظامه من أن يُدخلوا البلد في احتراب أهلي ، وهذا ما عناه الشيخ الحزمي تماماً وأساء فهمه الكثيرون حين قال بأن :" صالح مفسدة كبرى لليمن ومنحه الضمانات مفسدة صغرى ، وأن دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هو واجب" ، وهو برأيي لم يخطئ بقوله ذاك ، بل على العكس من ذلك هو أعطاه تأصيلاً فقهياً يزيد من صوابه ، ثم من الناحية الأخلاقية فإنها تكون قد عززت تلك الصورة الحضارية والأخلاقية للإنسان العربي المسلم ، التي يجب أن يتمتع بها في التزاماته تجاه الآخر.

لستُ هنا بالطبع محامياً عن الشيخ / محمد الحزمي ، ولا مدافعاً عن حكومة الوفاق أو أحزاب اللقاء المشترك ، أو حتى المعارضة برمتها ، فمن يتابع كتاباتي بشكل دائم يعلم أنني كنت ولا أزال من أشد المعارضين للمبادرة الخليجية جملة وتفصيلاً ، ولكنني أقول بأنه يتوجب علينا - كنشطاء في الثورة وكحريصين على نجاحها وعلى مستقبل اليمن من خلالها - أن نفرق بين عاطفة الفعل الثوري وبين عقلانية الفعل السياسي ، وبرأيي فكلا الأمرين لا غنى للثورة عنهما في واقع الحال ، إذ أن كلاهما يكمل الآخر ، فالفعل الثوري الغاضب والمنفعل ، الذي يفرض واقعاً معيناً على الأرض هو القوة التي يتزود بها السياسي ، لفرض أقوى الشروط الممكنة