اسمه بالعلن (قانون الحصانة ) يهدف اصداره الى منع محاكمة رئيس اليمن المعزل صالح واعوانه وهو بالأساس قانون العار الذي سيلحق بجبين كل من يضع بفمه ماء و يصمت ازاء تمريره المرتقب اصداره فوق مائدة (المبادرة الخليجية)،وخزيا بوجه كل من يتدثر رداء( لا أرى لا اسمع لا أتكلم..) هاكم نص مشروع قانون العار (صنع في صنعاء بمواصفات خليجية...):

مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والفضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية..)

-هل وجدتم وقاحة سياسية اكثر من هذه الوقاحة؟ ، اشخاص متورطون حتى اذانهم بجرائم القتل ونهب الثروات والاموال والاختطاف وبيع الاراضي للخارج وعرض السيادة الوطنية بسوق نخاسة الاوطان فضلا عن انتهاك الأعراض وتغييب الناس لسنيين بالمعتقلات يصدرون قانونا يحرم على ضحاياهم واسر ضحاياهم مقاضاتهم، ليس فقط أمام القضاء المحلي الذي هو اصلا مختطف وغارق بفسادهم وضحية من ضحاياهم بل تطاول مصدرو هذا القانون ان يصادروا على اسر الضحايا بعد ان صادروا ارواح ذوييهم حقهم بالتقاضي امام القضاء الخارجي، وكأنهم اصبحوا يصدروا قوانين عابرة للقارات، صحيح ان هذا القانون لا يساوي الحبر الذي كتب به امام القضاء الخارجي ولا امام المنظمات الحقوقية الخارجية وبالذات الأمم المتحدة وأمام الإعلان العالمي لحقوق الانسان ولكن هذه قمة الاستخفاف بأرواح الناس. من سخافة ما ورد بهذا القانون انه اجاز حماية علي صالح واعوانه بالتهم التي سبقت اصدار هذا القانون والتي سوف تحدث أي انه يغفر له فيه بما تقدم له من جرم وما تأخر، وهذه لعمري مهزلة لم يسبقهم اليها احد ان يكون قانون يعمل به من قبل صدوره ومن بعد صدوره؟.

- ثم تعالوا انظروا الى فقرة:(..ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية..) أي ان الذين اصدروا هذا القانون هم مستفيدون منه باعتبارهم شركا بالحكم وبالجرم .... هزلت ورب الكعبة هزلت..!

- مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغائه أو الطعن فيه.) أي انه قانون مؤبد، ممكن يلغوا كل شيء حتى الانفس يلغوها من بين الاجساد ولكن لا يمكن ان يلغى هذا القانون الفلتة، ثم أي سيادة يقصدون حتى يكون هذا القانون منها؟ وسيادة ماذا وعلى ماذا؟

- قسما ان السكوت عن تمرير هذا القانون يعد عارا وخزيا لا بعده عار ولا قبله خزي بوجه كل من يصمت ويغمس راسه بالرمال تحت ذرائع واهية. فبعد ان خُــذلت الضحايا الاموات والاحياء والاجيال القادمة من ان يقتص لها من المجرمين والفاسدين واللصوص لا ينبغي ان يكون كل انسان حر مساهما بقتل هؤلاء الضحايا مرة اخرى باسم القانون وباسم المصلحة الوطنية ووووو، فهذا المسلك المشين ان رضي احدٍ به فلا يتوقع ان يأخذ له بحق بعد اليوم وان سفك درمه برابعة نهار وهتك عرضه بقارعة طريق وهو قد رضي على غيره بان اتبع مبدأ النعامة وداهن وهادن على دماء وأعراض واموال الغير فمن يرضى بجاره يصبح بداره .

- ولكن وبرغم مما يدبر خلف ستار العهر السياسي ومهما كان القاتل ظهيرا لصاحبه و اللص نصيرا لمثله ،فهذا لن يزيدنا إلا اصرارا وعزيمة على الأخذ بحق الضحايا من تلابيب هؤلاء القتلة، فلن يغدو دماء ابناء الجنوب والشمال على السواء بردفان والمكلا وزنجبار ولبعوس وعتق والمعجلة وطور الباحة وعدن وفي صنعاء وتعز ايضا ارخص من مياههم المعدنية وخمورهم المهربة، فلن نصمت والقتلة يقتلون اخواننا وابنائنا وآبائنا مرتين، مرة بالبندقة والمدفعة والطائرات اليمنية والأمريكية ومرة اخرى باسم القوانين المفصلة على مقاسات كروشهم المنتفخة على (ترزي) خليجيا كان او امريكيا ، ولن نصمت ابدا على بيع ارضينا على عتبات امراء النفط لقاء تسمير كراسي حكمهم بمؤخراتهم، ولا يمكن ان نسكت على بيع ثرواتنا الغازية والنفطية ومصادرة بحرنا وبرنا وتراثنا وهويتنا ومستقبل اجيالنا لعصابة لصوص فاسدة ، وكما قالت العرب لئن كسر المدفع سيفنا فلن يكسر الباطل حقنا.

 اشارة مهمة: ان الحديث عن هذا القانون الذي يمنع محاكمة صالح وباقي شركائه يتم بنفس اليوم الذي تحدثت فيه وكالة سبأ عن تقديم ملف حادثة النهدين (الغريبة) للنيابة المختصة بصنعاء للتحقيق بالحادثة وتقديم من تقول الوكالة بانهم مذنبون للمحاكمة؟ .الم نقل لكم بأن المهزلة بلغت مداها والوقاحة قد جاوزت حدها؟.

* خاتمة مع قول مأثور للبطل عمر المختار:( ان الظلم يجعل من المظلوم بطلاً، وأما الجريمة فلا بد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء).