Alzorqa11@hotmail.com

النهايات تعرف بالبدايات، ولا يحتاج الأمر لكثير من الذكاء لمعرفة ما ستكون عليه طريقة أداء حكومة الوفاق الوطني التي تقاسمها المؤتمر والمشترك وتمت مراعاة أصول القسمة لوطن حكم بالتقاسم بين القوى التقليدية والسياسية لفترات طويلة، أنتجت الاستبداد ومارست الاقصاء والالغاء، وفق سياسة تقسيم الوطن على غرار تقسيم الكعكة.

لم يكن هناك من شك في أن إختيار شخص رئيس حكومة الوفاق وأعضاء حكومته بشقيها المشترك الشعبي العام، لا يخدم فكرة الثورة وأهدافها، بقدر ما يمنح القوى التقليدية في السلطه والمعارضة القدرة الكاملة على اللعب من وراء الستار، كما يفعل محركو عرائس الدمى.

الرئيس صالح وحلفائه السابقين وغرمائه الحاليين ومن خلفهم اللاعبين الاقليميين والدوليين في اليمن، شعروا بورطة كبيرة وقلق حقيقي من نجاح الثورة وتحقيق أهدافها في التغيير الحقيقي، فبادروا لتوريط البلاد والثورة في متاهات الصراع العسكري والامني ومحاولة تفريغ الثورة من محتواها، عبر اعادة انتاج نفس القوى التقليدية وجر الثورة للمناطق الرمادية والضبابية حيث تنعدم الرؤية.

ولم تفلح كل الممارسات المبتذلة في القضاء على روح الثورة ، التي كانت تستلهم نبضها من أرواح شهدائها الذين سقطوا على امتداد ساحات الثورة ، وقاومت الثورة كل كمية العنف والتضليل وكافة أشكال الارهاب والتخوين بصمود أسطوري تخطى كل توقعات المراقبين والمراهنين على عدم قدرة الثورة وشبابها في الحفاظ على نقاء الثورة وسلميتها.

حكومة الوفاق الوطني كشفت أيضا عن خفايا الصراع القائم بين مكونات الاحزاب المعارضة وحلفائها الذين اعلنوا تأييدهم للثورة الشعبية، باعتبارها ستوفر لهم ملاذا آمنا، من مطالب التغيير الذي تبنته الثورة والتي تسامحت كثيرا وغضت الطرف عن الانحرافات والممارسات التي مورست ضد مكوناتها الشبابية والشعبية.

ومن أبرز تلك الانحرافات التوافق على تسمية باسندوة وحكومته وتسويق ذلك على أنه إنجاز حقيقي للثورة ، ومآل أخير لها، وأن على الثوار ان يدعموا تلك الحكومة والتغاضي عن حقيقة أن هناك اسماء ملطخة بالدماء والفساد ضمتها تلك الحكومة، ولم يتحمل المشترك وحلفائه مسئوليتهم التاريخية في الايفاء بوعودهم عندما اعلنوا انضمامهم للثورة، أو حتى تحمل مسئولية توريط الثورة بتسوية سياسية انحازت لصالح النظام ، وكان من الممكن أن يتم اختيار شخصية أكثر ديناميكة لرئاسة الحكومة تأتي من داخل المشترك وليس من خارجه، لكن يبدو أنه حتى اللقاء المشترك مازال محكوما بالتسويات وتسكنه أمراض التحالفات غير الواضحة والصريحة.

لا اتوقع ان يقدم باسندوه وحكومته (الذي جيء به كنتاج تسوية تمت داخل المشترك وامتدت للرئيس صالح وحزبه) الكثير على صعيد الممارسة السياسية والعملية، التي يعول عليها للمساعدة على اخراج البلاد من وضعها المتردي.

ليست المرة الاولى التي يتهرب خلالها المشترك من تحمل مسئوليته في مواجهة الاستحقاقات السياسية والديمقراطية وحتى الاخلاقية، وسبق أن شاهدنا كيف تم اختيار الدكتور فيصل بن شملان كمرشح للانتخابات الرئاسية كممثل للقاء المشترك عام 2006م، وكيف تم التخلي عنه في اللحظات الاخيرة من الحملة الانتخابية التي كان خلالها منافسا حقيقيا ومرعبا لصالح.

المشترك يريد السلطة وعينه عليها، لكنه لا يريد التضحية والخسارة ومقارعة صالح وإغضاب المملكة وحلفائها، ويبدو انه لم يصل بعد لدرجة النضج السياسي والأخلاقي لتحمل المسئولية، والا لكان اختار شخصية أكثر قدرة وحيوية لترؤس الحكومة، ولا اعتقد ان المشترك لديه القدرة والشجاعة على اعلان خطأه في اختيار باسندوه الذي فاته القطار، وبلغ من السن عتيا، ولا يمتلك القدرة على التعامل بقوة وبوضوح مع التحديات التي تواجه حكومته.

اليوم أصبح المشترك شريكا في الحكم ويتحمل مسؤلية الدماء التي سفكت في الاعتداء على مسيرة الحياة من قبل الاجهزة الامنية التي من المفترض أن تتبع وزير الداخلية المنتمي للمعارضة، وبالتالي هو ورئيس حكومته يتحملان المسئولية القانونية والاخلاقية المترتبة عن تلك الجريمة.

وهذه القضية وغيرها تضع حكومة باسندوة أمام اختبار حقيقي يتعين عليها ان تواجهه بقوة وأن لا تلجأ للاستنجاد بالدول الراعية للمبادرة الخليجية كي تتدخل لمنحها صلاحيات توجيه وحدات الامن المركزي والنجدة والامن العام وغيرها لعدم الاعتداء على شباب الثورة، وأن تخاطب تلك القوى ابناء واقارب صالح للاذعان لتوجيهات وزير الداخلية ورئيس حكومته الذي لم نسمعه يتحدث حتى الان عن مجزرة مسيرة الحياة.