هل سيعود الرئيس «صالح» إلى اليمن أم سيظل رهن الإقامة الجبرية في الرياض؟ هل سيوقع على المبادة الخليجية أم ستظل الأحزاب السياسية المعارضة في انتظار كرامة تنزل من السماء ليوقع صالح المبادرة؟ ثمة أسئلة كثيرة وكثيرة جداً شغلت المتابعين للشأن اليمني عن متابعة خيارات الثوار في ساحة الحرية والتغيير.

يوم الاثنين الماضي قالت مصادر أميركية: إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر، نهائيا، ألا يعود إلى اليمن، وذلك بسبب الضغوط الأميركية التي مورست، وبسبب خوفه من محاكمة مثل التي أجرتها الثورة المصرية للرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقالت المصادر لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن السفير الأميركي لدى اليمن،جيرالد فايرستاين، طلب من رئاسة الخارجية الأميركية ألا تتحدث عن «الضغوط الأميركية» على صالح، ولكن عن «المصالح الأميركية». وذلك لأن صالح، كما قال السفير «شخص عنيد، ويجب عدم وضعه في ركن ضيق».

وذكرت المصادر أن معارضين لصالح داخل اليمن طلبوا هم أنفسهم من السفير «عدم التفاوض مع صالح في وسائل الإعلام»؛ لأن صالح حسب معارضيه مستعد «ليتحالف مع الشيطان»، مع «القاعدة»، ومع الحوثيين، على الرغم من عدائه القوي لهم.

وقالت المصادر الأميركية: إن السفير نقل لوزارة الخارجية أن صالح إذا عاد فسيكون أكثر غضبا على معارضيه، خاصة الذين حاولوا قتله، خاصة أن إصابات صالح لا تمنعه من العودة؛ لأنها حريق خارجي، ومشاكل في التنفس.

صالح في قراره نفسه ليس مستعداً للعودة إلى مربع الموت الذي نجا منه بأعجوبة, وليس راضياً عن نقل السلطة لا من قريب ولا من بعيد لا احد في اليمن غير أحمد علي عبدالله صالح, وبالتالي فإن خيار نقل السلطة عن طريق التوريث أصبح من سابع المستحيلات, ولم يفكر ولن يفكر فيها أي قيادي مؤتمري بعد اليوم, حيث قضت الثورة على مشروع التوريث والتمديد, وقضت على مسلسل طويل من التزوير والضحك على الذقون وإدارة البلاد بعقلية أمامية متخلفة, ليس الفرق بينها وبين الإمامة سوى العمامة والكرفته.

ثمة طريق آخر يسعى صالح إلى فرضه لكنه فشل في اغلب محطاته وسجل نجاح جزئي فيبعض الأحيان, فالطريق الذي قد يكون الأنسب للتعامل مع اليمن واليمنيين – بنظر صالح – هو تدمير البنية التحتية المنهارة أصلاً , والسعي إلى تفكيك اللحمة الوطنية, وتمزيق الوطن, والقضاء على كل مقومات الحياة وبما يشكل عقاباً جماعياً للمعارضين والموالين على حدٍ سواء, بدء من قطع المشتقات النفطية مروراً بالقطع المتعمد للتيار الكهربائي عن اغلب محافظات الجمهورية إن لم يكن كلها, وبالتالي فإن الطريق الذي يبحث عنه صالح هو أنهاك الشعب بعيداً عن توريث السلطة أو نقلها إلى نائبه أو حتى التوقيع على المبادرة الخليجية.

تبدو المعارضة ساذجة حد الغباء, وغير فطنة في تعاملها مع الأحداث, وفي نفس الوقت متناقضة مع ذاتها, وتبدوا بياناتها السياسية دليل واضح وكافياً على ما ذكر, فصالح أعلن رفضه للمبادرة الخليجية, وبالتالي كان أمام المشترك حينها فرصة ذهبية للإعلان عن تشكيل مجلس انتقالي, إلا أن عدم تعامل المعارضة بجدية مع موقف صالح الرافض للمبادرة قد جعل الكثير من الدول الغربية تقف عائقاً أمام تشكيل مجلس انتقالي, واليوم وبعد شهرين على غياب صالح ورفضه توقيع المبادرة الخليجية ما زالت المعارضة تتشبث بها, وكأنها نصر سماوي قد يحقق لها ما تريد, بينما في حقيقة الأمر لا يريد صالح أن يوقع مبادرة, ولا تريد معارضة أن تنجح ثورة. المبادرة التي ما زالت المعارضة متشبثة بها أصبحت اليوم قيادات عليا في الحزب الحاكم ترفضها وتقول أنها بحاجة إلى إضافات جديدة, وبالتالي فإن سقف المطالب لبقايا النظام يتقدم بكثير على سقف المطالب لأحزاب المشترك التي تتحكم في مسار الثورة.

صالح لن يعود ما الحل؟

حسناً لن يعود صالح إلى اليمن, ولن في المقابل ما الذي يمكننا القيام به من أجل تتويج الثورة بالنصر بعد نصف عام من التضحيات في شتى ساحات النضال, وبعد نصف عام من الصلف والجنون لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبلاطجة الحزب الحاكم.

لدينا خيارات متعددة لكن ثمة عوائق تقف في الطريق لنجاح الثورة, فالانصياع للخارج والسماع لما تمليه السفارة الأمريكية عائقاً في طريق التحرر من نظام صالح, وعقلانية المشترك عائقاً آخر في ذات الطريق, لكن ثمة أنباء قد تبدو في ظاهرها سارة وان كنت أنا لست متفائلاً بها لا من قريب ولا من بعيد.

الأنباء تتمثل في أن أحزاب اللقاء المشترك أقرت 17 رمضان الموافق 17 أغسطس 2011 موعداً لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية التي ستشكل الحاضن الوطني للثورة الشعبية.

وقالت أحزاب المشترك, في بلاغ صحفي, إن الجمعية الوطنية ستختار من بينها مجلساً وطنياً يتولى قيادة قوى الثورة لاستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي وتلبية تطلعات اليمنيين وفي مقدمتها شباب وشابات الثورة نحو الدولة المدنية الحديثة.

لا أعتقد أن 17 رمضان سيكون موعداً حقيقاً للانعقاد, لعدة أسباب ترتبط بتدخل الخارج في القرار الداخلي للجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك, إضافة إلى تعقيدات المشهد السياسي الحالي, وعدة أسباب أخرى سيأتي ذكرها.

ففي شهر يوليو المنصرم أعلنت اللجنة التحضيرية عزمها تشكيل مجلس وطني كمؤسسة شعبية ومرجعية تشريعية ورقابية تمثل مختلف القوى الثورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، في خطوة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الكبيرة التي بدأت تفكك ساحات الاحتجاج ومواجهة الرئيس صالح.

وأفادت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني المعارض في بيان، أن اجتماعها “أقر مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن”.

وأشار بيان اللجنة المكونة من “اللقاء المشترك” ونحو 120 شخصية اجتماعية بينهم وزراء وبرلمانيون سابقون، إلى أنها عقدت جلستها برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وأقرت مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني، وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع إنجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية.

لقد انتظر الشباب الأيام المتبقية من شهر يوليو أن تنتهي بفارغ الصبر, وما هي إلا أيام قلائل حتى ولج الناس شهر أغسطس منتظرين بين الفينة والأخرى خبر عن تشكيل مجلس وطني إلا أن الصدمة الكبرى كانت عندما سمعوا أن تشكيل المجلس قد أؤجل إلى 17 أغسطس.

يأتي إعلان اللقاء المشترك عن تحديد 17 أغسطس لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجنة الوطنية متزامناً مع تصريحات مصدر يمني في الرياض أكد فيه أن هناك مساع سعودية لإنهاء ما وصفها بالأزمة قبل 15 رمضان. وبالتالي فان تزامن الموعدين قد يجعل من اللجنة التحضيرية أضحوكة جديدة في مسلسل الضحك السعودي على الشعب اليمني الثائر, وما قد تفسره الأيام القادمة أنهلا اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ولا المملكة العربية السعودية قادرة على إيجاد مخرج لليمن ولعلي صالح حتى في غضون سنة بأكملها.

الشيخ صادق الأحمر تعهد بأن لا يحكم الرئيس علي عبد الله صالح البلاد عقب تماثله للشفاء اثر تلقيه العلاج و87 من قيادات الدولة من العاصمة السعودية الرياض.

وقال الأحمر في حفل إشهار تحالف قبائل اليمن «علي صالح لن يحكم بعد اليوم اليمن مادمت على قيد الحياة».

حسناً مادام أن صالح لن يحكم اليمن والشيخ صادق حياً يرزق, وما دام أن أمريكا تعارض عودة صالح لليمن حسب عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس دائرة الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام الذي قال إن عدم عودة الرئيس اليمني رغبة أميركية، فما هو الآن الحل لإيجاد مخرج للفراغ الدستوري الذي تعيشه اليمن؟

التعويل على اللجنة التحضيرية خطأ فادح, والتعويل أيضاً على المساعي الخليجية والأمريكية خطأ أكبر, وبالتالي يظل تفعيل المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه مجلس شباب الثورة هو الأمر المطلوب لإعادة الأمور إلى نصابها.