في البدء جاء الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي ممن لهم الحق في ذلك أو من بعض من لهم ذلك الحق، فالمجموعة التي أعلنت أسماء ذلك المجلس كانت ومازالت إحدى أهم وأول المجموعات التي نزلت لساحات الحرية والتغيير وكان لها فضل السبق في هذه الثورة الشبابية التي تملى ساحات الأرض اليمنية.

 ثانيا : بغض النظر عن الأسماء التي احتواها المجلس والطريقة التي تم من خلالها التشكيل وسوا كنت أنا معه أو ضده فهي في نظري خطوه للأمام وكان لابد منها، واتت في الوقت المناسب والقاتل .. خاصة بعد أن وصلت حاله الجمود الثوري الى الساحات وأوشكت الساحات – باستثناء ساحة مدينة تعز- إلى التحول إلى ما يشبه الحراك وليس الثورة ومن ثم فان هذا الإعلان أو هذا الفعل من وجهة نظري سوف يعمل على إحداث حراك سياسي وفكري غير عادي بين مختلف الشرائح والتوجهات داخل وخارج الساحات الأمر الذي سوف ينتج عنه خروج العديد من المشروعات والرواة التي قد تفيد ساحات التغيير وشبابها الثائر وربما في أخر المطاف الاتفاق على روية شبه موحدة لساحات التغيير على إدارة المرحلة القادمة وقد لمسنا شيء من ذلك الحراك فور إعلان أسماء المجلس وهو حراك توزع بين الحنق والغضب مما حصل ومرجع ذلك أسباب شخصية وكان أهم تلك الأسباب من وجهة نظري هي عدم تضمين اسمه واعتقاده انه أحق بالدخول للمجلس من غيره أو لعدم التشاور معه مسبقا حول تشكيل المجلس . وكذا المتردد والخائف على نفسه من المستقبل والدور الذي كان يطمح به بعيد أو قريبا من هذا المجلس وهل يناسبه هذا الدور الجديد في المجلس أو لا يناسبه ولا يلبي طموحة .وهولا يجب عدم الركون أليهم في المستقبل مهما كانت الأسباب لان الخوف والتردد لا يصنعان الثورات والمهم في كل ما سبق وهو أن ذلك الحراك أفاد القائمين على إعلان المجلس وذلك لتتبين أوجه الحقيقة من الأشخاص والمواقف المختلفة التي ربما لم تكن قد وردت في خلدهم وما زالت قادم الأيام تحمل الكثير من ذلك الحراك الذي سوف يصب في صالح الثورة الشبابية.

 ثالثا : المجلس بتسميته الحالية يثير إشكاليات عدة .. هامة وخطيرة

الإشكالية الأولى : أن الإعلان عن المجلس كان لابد وان يسبق ذلك إعلان برنامج محدد وشديد الوضوح ومختزل وكذا اصدرا دليل عمل المجلس والية العمل . فمثلا من هي الجهة الرقابية على عمل المجلس وكذا من الجهة التي تخول التأكد من طريقة عمل المجلس وبحسب ما اتفق عليه . وكذا من هي الجهة التي سوف تفصل في قضايا الخلاف بين أعضائه سواء كان تجاه قضية أو تجاه تبني آلية عمل ما . وكذا ما هي آلية التوصل والاتفاق مع الأطراف الأخرى وطريقة التصديق النهائي على القرارات والمشاريع المطروحة. 

الإشكالية الثانية : هي أن تسمية أي مجلس أو تجمع باسم انتقالي فانه يكون ملزم بالقيام بعمليتين فقط لا غير؛ الأولى : يكون لهذا المجلس فقط ودن غيره وضع أسس برنامج لنظام الدولة الجديدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا ويكون هذا البرنامج الجديد معبر بصدق عن أمال وتطلعات الثورة وترجمة صادقة للمستقبل الأفضل بحيث يكون ذلك البرنامج هو الضمانة الحقيقية لآمال ومطالب وطموحات الشباب والثورة ويكون هذا البرنامج هو برنامج للعقود القادمة وبعد ذلك يقوم بتسليم الدولة للحزب أو الائتلاف الفائز الجديد ومن ثم فان أي خطأ سواء في التعيين في المجلس أو البرنامج أو التنفيذ يعيد عقارب الساعة للوراء ويحكم على العملية بالفشل. 

الثانية : تعقب ومتابعة ومحاكمة النظام السابق ورموزه وهذا ضمنا يعني عدم تضمين المجلس أسماء أيا من أعضاء النظام الحاكم السابق ممثلا بحزب المؤتمر الشعبي العام.

ومن خلال ذلك فان تسمية المجلس بهذا الاسم له مدلولاته السياسية والقانونية والتي كان يفترض أن لا تغيب عن بال المعلنين عنه.

الإشكالية الأخيرة : هو أن أعضاء هذا المجلس يكون معلوم لديهم تماما أنهم سوف يكونون ممنوعين من ممارسة أي دور سياسي وليس نشاط سياسي في المرحلة الأولية التالية للمرحلة الانتقالية سواء كان هذا الدور تنفيذيا أو تشريعيا أو عسكريا أو قضائيا.

فهل كان كل ذلك في ذهن من قاموا بتلك العملية أم لم تكن؟

 الموضوع مازال قابلا للنقاش من الجميع..