الطائر الأسود يكشف شبكة سرية لحزب الله في إسبانيا.. تفاصيل هامة!
البيت الأبيض يكشف عن إجمالي الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها على مواقع المليشيا الحوثية
مليشيا الحوثي تكشف عن إجمالي القتلى والجرحى منذ بدايات الغارات الأمريكية في عهد ترامب
عاجل : عقوبات أمريكية على الممول الأول لإمدادات الحرب الحوثية وخنق شبكاتهم في روسيا
عاجل: عقوبات أمريكية تستهدف شبكة مرتبطة بالحوثيين حصلت على سلع وأسلحة من روسيا بعشرات ملايين الدولارات
بعد ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه البحر الأحمر في الحديدة وعدن ..تحذير رسمي من الجهات المختصة
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
تدخل أمريكي للتشويش على نظام التموضع العالمي GPS في البحر الأحمر يربك عشرات السفن التجاربة ويضلل الاحداثيات على مليشيا الحوثي
مصادر رسمية...هروب كبار قيادات الحوثيين خارج اليمن مع عائلاتهم وبيع أملاكهم وعقاراتهم .. عاجل
الجالية اليمنية تحتفي بعيد الفطر المبارك بفعالية مميزة في العاصمة الماليزية كوالالمبور
يعتزم النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح للمؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الأمة (البرلمان)، ينص على منح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة.
كانت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت قد كشفت عن وجود أكثر من 30 ألف فتاة كويتية لم تتزوج وتم إدخالها في شريحة ما يعرفون بـ"العنوسة"، التي تضم طبقا لهذه الإحصائية الفتيات ما بين سن 25 إلى 65 عامًا فأكثر، على اعتبار أن الفتاة تنهي دراستها الجامعية في سن 23 تقريبًا.
وأكد الدويسان لصحيفة البيان الإماراتية السبت 11 يوينو/حزيران عزمه على الدفع نحو إقرار الاقتراح قائلا: "إنه الحل الأمثل للحد من ظاهرة العنوسة، والقضاء على عديد من المشكلات الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع نتيجة تفاقم هذه الظاهرة".
وقال النائب: "النسب المرتفعة تحتم على الجميع -سواء مؤسسات الدولة الرسمية أم حتى الشعبية- التحرك نحو ظاهرة باتت تشكل خطرًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى عشرات الآلاف ممن لم تتزوج في ظل أرقام مقاربة من الكويتيين الرجال الذين يلجؤون إلى الزواج من امرأة ثانية غير كويتية، مشيرا إلى أن زواج المواطنين من أجنبيات أصبح سببًا خطيرًا وراء انتشار "العنوسة".
وأوضح الدويسان أن الهدف من الاقتراح هو المساهمة من قبل المؤسسة التشريعية في حل المشكلات الاجتماعية، مؤكدًا على مواصلة سعيه الجاد لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع دين وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.