يعرف القاصي والداني أن الحوثيين يستمدون جزءا من قوتهم من ضعف المؤسسات في المناطق المحررة؛ ولهذا يصنعون –بشكل مباشر وغير مباشر- الأزمات والمشاكل في هذه المناطق عبر عناصرهم المتواجدة في القطاع الخاص والعام ومواقع أخرى، وكذلك بواسطة بعض الإجراءات التي يهدفون من خلالها إلى إيصال الحكومة لمرحلة تكون فيها عاجزة عن توفير أهم احتياجات المواطنين في المناطق المحررة. هذه ليست مبالغة مني كوني ممن يخوضون المعركة الفكرية ضد الحوثيين، بل حقيقة واضحة وجلية وسأذكر أمثلة على ذلك في هذا المقال.

دائما ما نسمع من يقول إن عامة اليمنيين لا يثورون ضد الحوثي في صنعاء لعدم وجود نموذج ناجح في عدن. وهذا –باعتقادي- سبب كافٍ يجعل هذه العصابة تحرص على عدم نجاح أي جهود تهدف إلى تفعيل المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة، بل ويجعل من أولوياتها عملية إفساد العمل في المؤسسات. كلامي هنا ليس من باب تبرير الفشل والأخطاء والتقصير.. لا يوجد مبررات لهذا العجز الحاصل، لكن نحن بحاجة إلى الاعتراف بالتحدي الماثل أمام اليمنيين لينجحوا في القضاء عليه.

كثيرة هي الخطوات والممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي بهدف إفشال مؤسسات الدولة في المناطق المحررة خلال السنوات الماضية.. من بينها:

- تنفيذ إجراءات مالية وبنكية هدفها إفشال البنك المركزي في عدن منذ أيام بن دغر حتى اليوم، وقد أشرت إلى بعضها في كتابي "الجريمة المركبة.. أصول التجويع العنصري في اليمن".

- تنفيذ عمليات إرهابية (تفجير واغتيالات) في عدن والمخا وتعز ومأرب بهدف صناعة الفوضى ونشر الرعب بين الناس، وقد تم إلقاء القبض على العديد من الخلايا الحوثية المسؤولة عن هذه العمليات، ومن المعروف أنه لا تنمية بلا أمن.

 

– قصف ميناءي النشيمة والضبة النفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيرة إيرانية، وتهديد الشركات العالمية الناقلة للنفط والغاز بهدف حرمان الحكومة اليمنية من الإيرادات التي تستخدم لتقديم الخدمات وصرف المرتبات لملايين اليمنيين في المناطق المحررة.

 

– منع نقل الغاز اليمني من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالغاز الإيراني المستورد بأسعار مضاعفة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من الإيرادات التي تساعدها على تقديم الخدمات وصرف المرتبات.

 

– الاستمرار في المتاجرة بالعملة المحلية والأجنبية من خلال نافذين وخلايا نائمة متواجدة في المحافظات المحررة ونهب فوارق الصرف والتحويلات الخارجية والداخلية من خلال فرص أسعار وهمية.

 

– منع دخول البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتهديد التجار في مناطق سيطرتهم لإلزامهم باستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة فقط؛ وهذا يعني حرمان الحكومة اليمنية من إيرادات الضرائب.

 

– منع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع المستوردة عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، كما منعت استيراد بعض المواد الغذائية من الخارج لاستهداف بعض كيانات القطاع الخاص المتواجدة في المناطق المحررة.

 

– منعت –لأكثر من مرة- دخول بعض البضائع والمنتجات الأساسية التي يتم إنتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويتم إدخالها للمناطق المحررة مثل البيض والدواجن بهدف رفع أسعارها في المناطق المحررة.

 

– إجبار مكاتب المنظمات الدولية الإغاثية في صنعاء على عدم تقديم مساعدات غذائية وصحية لملايين المهجّرين والنازحين والفقراء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في مأرب وتعز والمخا وغيرها من المحافظات. كذلك عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه المهاجرين الأفارقة الموجودين في هذه المناطق، وهو ما فاقم الوضع الإنساني بشكل عام.

 

– شددت الخناق والحصار على المناطق المحررة لمفاقمة الوضع الإنساني وتأليب الناس ضد السلطات الشرعية، ولعل من أبرز الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة في مايو الماضي هي تشديد الحصار على تعز من خلال استهداف معدات شق وزفلتة طريق “الكدحة – تعز”، بقصف نفذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

 

هذا جزء بسيط من الجرائم الاقتصادية والأمنية التي نفذتها عصابة الحوثي لإفشال الجهود التي تسعى إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي بما يضمن توفير احتياجات المواطنين.

 

خلاصة ما سبق: وضعت القيادة الجديدة للحكومة أمام تحديات كثيرة على رأسها في المرحلة الحالية:

- مواجهة المشكلات المتراكمة خلال المرحلة السابقة وتفعيل دور المؤسسات في المناطق المحررة بما يساعد على تحرير بقية المناطق اليمنية.

- الاستعداد للخطوات الحوثية القادمة التي سيعملون من خلالها على إفشال الدولة في المناطق المحررة وتأليب الناس ضدها.

الحوثية تعلم أن نجاح الدولة في المناطق المحررة يُعتبر انتصارا حقيقيا واستراتيجيا يهز جذورها كعصابة إرهابية ويجعلها أمام تهديد وجودي؛ ولهذا ستعمل على عدم السماح بذلك وستخوض مواجهة مختلفة عن المواجهات السياسية والعسكرية والإعلامية المعروفة والظاهرة للناس، وستكون الحكومة اليمنية أمام طريق إجباري يجعلها ملزمة بصد ممارسات الحوثيين بل وتنفيذ خطوات هجومية لتعطيل أدوات هذه العصابة التي تستخدمها لسرقة وتجويع وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها أو لإضعاف الدولة في المناطق المحررة.

أخيرا.. تابعت- كغيري من اليمنيين- النشاط الميداني لرئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك وهي تحركات إيجابية ومهمة في هذا التوقيت المليء بالإحباط والقلق من القادم. لكن من المهم القول إن القيادة الحالية وإن كانت ذات كفاءة وخبرة، إلا أنها تحتاج إلى إسناد اقتصادي وأمني وسياسي لتنجح في مواجهة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات، وكذلك مؤامرات الحوثيين التي لن تتوقف إلا بتحرير صنعاء وصعدة.